این تصمیم مبنی بر استیضاح رئیسجمهوری چک توسط سنای این کشور که عمدتا تحت کنترل مخالفان چپگرا است، اتخاذ شده و پرونده واکلاو کلاوس را به دادگاه قانون اساسی ارجاع دادهاند تا در آنجا حکم دهند که آیا وی با اعطای عفو گسترده در ماه ژانویه سال جاری میلادی به نقض قانون اساسی اقدام کرده است یا خیر.